نزاع مبابي وباريس سان جيرمان يدخل مرحلة جديدة… والخاسر مهدد بدفع تعويضات ضخمة
طلب نادي باريس سان جيرمان من كيليان مبابي دفع 240 مليون يورو كتعويض، خصوصًا عن فشل صفقة انتقاله بعد العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو ورفضه اللاعب في يوليو 2023، وذلك وفقًا لما عرضه محامو باريس سان جيرمان يوم الاثنين أمام مجلس (Prud’hommes) وهي محكمة فرنسية مختصة بالنزاعات بين العمال وأرباب العمل ومقرها في باريس.
وتأتي مطالبة باريس سان جيرمان، بطل أوروبا الحالي، في إطار النزاع القائم مع كيليان مبابي منذ صيف 2023، ردًا على طلب اللاعب الحصول على 263 مليون يورو، لا سيما مقابل إعادة تصنيف عقده من محدد المدة (CDD) إلى غير محدد المدة (CDI)، إضافة إلى تعويضات عن “التحرش المعنوي” الذي يقول إنه تعرض له في نهاية عقده.
في مقر المجلس الباريسي المختص بقضايا العمال — والذي نادرًا ما يتعامل مع ملفات بهذا الحجم الإعلامي — حاول محامو باريس سان جيرمان، الذين حضروا بأعداد كبيرة، إحداث عنصر مفاجأة عبر مطالبتهم بتنحي مجلس الـPrud’hommes لصالح المحكمة القضائية في باريس، التي سبق أن أحيل إليها الملف نفسه للسبب ذاته، على حد قولهم. لكن المجلس رفض الطلب.
كانت جلسة التوجيه أمام المحكمة القضائية في باريس — التي ما تزال قيد النظر — مقررة في مايو، قبل أن يتم تأجيلها. وفي مجلس الـPrud’hommes، بدأت المناقشات قبيل الساعة الرابعة مساءً، حيث ذكّرت رئيسة الجلسة الطرفين بأن لكل منهما ساعة واحدة فقط للمرافعة.
قرار الـPrud’hommes غير متوقع قبل عدة أسابيع
يُسمّم هذا النزاع العلاقة بين النجم الفرنسي وناديه السابق منذ فترة طويلة. فقد تم استبعاد كيليان مبابي من المجموعة الأولى في بداية موسم 2023-2024 لأنه أراد استكمال عقده حتى صيف 2024 بينما أغلق الباب أمام أي تمديد. وفي نهاية المطاف، تمت إعادته إلى الفريق بعد الجولة الأولى من الدوري.
ويؤكد باريس سان جيرمان أن هذه العودة تمت في إطار اتفاق ينص على تخلي اللاعب عن جزء من مستحقاته المالية عند نهاية عقده، حفاظًا على الوضع المالي للنادي — وهو أمر وصفه جانب كيليان مبابي بأنه “وهم”.
اللاعب، الذي انضم في النهاية إلى ريال مدريد صيف 2024 بعد انتهاء عقده دون مقابل، يطالب اليوم بـ 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، مؤكدًا — بحسب محيطه — أنه لم يكن هناك أي اتفاق للتخلي عنها.
وقد قدّر محامو كيليان مبابي أنه في حال إعادة تصنيف عقده من CDD إلى CDI، إلى جانب التعويضات المطالَب بها، سيبلغ المبلغ المستحق له 263 مليون يورو. ومن غير المتوقع صدور قرار مجلس الـPrud’hommes قبل عدة أسابيع.




