يوفنتوس (غيتي)
أسقط يوفنتوس عنه عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي اليوم الخميس، مما قفز بالفريق بالدوري الإيطالي إلى المركز الثالث، ويفرض نفسه كمنافس قوي على مراكز دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
اقرأ أيضاً.. خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي
بعد جلسة استماع استمرت 3 ساعات في اليوم السابق، تم قبول طعن يوفنتوس وإحالة القضية الآن إلى محكمة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم، ليستعيد بذلك يوفنتوس نقاطه في انتظار المحاكمة الجديدة.
من غير المرجح أن ينتهي هذا الأمر قبل نهاية الموسم، وبالتالي فإن أي عقوبة ستكون للموسم التالي.
وقفز يوفنتوس من المركز السابع بالدوري إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن روما صاحب المركز الرابع في معركة ضيقة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وخرج حامل اللقب ميلان من المراكز الأربعة الأولى ليتراجع إلى المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن روما الثاني، ويتقدم بنقطتين عن إنتر ميلان السادس.
ويلتقي قطبي ميلانو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.
وتعرض يوفنتوس للعقوبة في يناير الماضي، بسبب قضية ما يعرف بتزوير البيانات المالية، والتي أدت إلى إيقاف أيضاً لعدد من أعضاء مجلس إدارته السابق من ممارسة أنشطة كرة القدم، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنييلي.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات واستأنف أمام أعلى محكمة رياضية في إيطاليا داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية المعروفة باسم “كوني”.
ولم يتم تأييد إسقاط العديد من الإيقافات على ملجس الإدارة السابق، بما في ذلك أنييلي ومدير توتنهام فابيو باراتيسي. ومع ذلك، كان بافيل ندفيد واحداً من ستة أعضاء سابقين في مجلس الإدارة تم قبول استئنافهم.
وحكم الفيفا الشهر الماضي على باراتيسي بالإيقاف لمدة 30 شهراً. وأعلن توتنهام لاحقاً أنه استقال من منصبه كمدير لكرة القدم بأثر فوري في انتظار نتيجة هذا الاستئناف.
استقال مجلس إدارة يوفنتوس بشكل جماعي في نوفمبر بعد تحقيق أجراه المدعون العامون في تورينو في مزاعم تزوير حسابات النادي المالية.
ثم أعيد فتح محاكمة رياضية في القضية بناءً على معلومات من المدعين العامين في تورينو، مما أدى إلى خصم النقاط.
تم تأجيل جلسة الاستماع الأولية في محكمة تورينو الشهر الماضي حتى 10 مايو لأسباب إدارية.
يواجه يوفنتوس وأنيلي و 11 آخرين تهماً بالاتصالات الكاذبة من قبل شركة مدرجة علناً في بورصة ميلانو، وعرقلة وكالات المراقبة، والفواتير الزائفة، والتلاعب بالسوق.