تغريم برشلونة 23 مليون يورو
تلقى برشلونة ضربة اقتصادية جديدة، حيث صادقت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية، بتغريم برشلونة ما يقرب من 23 مليون يورو، كضريبة على الدخل بين أعوام 2012 إلى 2015، تحت رئاسة ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، مستمدة من الرواتب المدفوعة للاعبين عن طريق وكلاء أعمالهم.
- اقرأ أيضاً.. مدريدي سابق ضمن 10 مرشحين لخلافة تشافي
ورفض القسم الإداري في المحكمة الوطنية الاستئناف المقدم من برشلونة ضد قرار المحكمة الإدارية الاقتصادية الصادر في يونيو 2020.
وتتركز نقطة الخلاف في دفع برشلونة لمبالغ غير مبررة لوكلاء أعمال، باسم ونيابة عن اللاعبين، الذين هم المستفيدون الفعليون من الخدمات المقدمة من الوكلاء، ما يجعل الأمر يبدو كأن الوكلاء يقدمون خدمة للنادي، وهو واقع لا يتناسب مع الوثائق الموجودة، حيث أن الوكلاء يمثلون اللاعبين ويعملون لصالحهم.
وتم اعتبار مدفعوعات برشلونة غير المبررة للوكلاء محاولة للتهرب الضريبي، حيث أن المدفوعات حقيقة كانت للاعبين وليس لوكلائهم، والهدف تجنب الضرائب، والتمتع بمزايا ضريبية لا تتوافق مع العملية الفعلية المنفذة.
ووفقاً لهذا تم فرض غرامة ضريبية على برشلونة بقيمة 23 مليون يورو، موزعة على إجمالي التسوية الضريبية، التي بلغت 8.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو (2012)، و4.3 ملايين يورو (2013)، و5 ملايين يورو (2014)، و1.4 مليون يورو (2015) كغرامات.
بيان رسمي من برشلونة
وأصدر برشلونة بياناً رسمياً أعلن فيه استئناف القرار في المحكمة العليا. علاوة على ذلك، أكد النادي أيضاً أنه على عكس التقارير، فإن الحكم لا يلزم برشلونة بعد بدفع 23 مليون يورو حتى الآن.
وقال برشلونة في بيانه: “برشلونة تم إخطاره بالحكم الصادر عن قسم ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين، بالمحكمة الوطنية بالنسبة للطعن الذي قدمه النادي حول التفتيش الضريبي، الذي يؤثر على الأجور المدفوعة لوكلاء اللاعبين بين الأعوام 2012 و2015. نادي برشلونة سيقدم طعنًا إلى المحكمة العليا”.
وأضاف البيان: “من المثير للدهشة أن هذا القسم من القضائي الإداري بالمحكمة الوطنية لم يأخذ في الاعتبار أحدث الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا حول هذه المسألة والتي استفادت منها أندية كرة قدم أخرى في أحكام حديثة لنفس المشكلة”.
“كما يثير الدهشة المعيار المختلف للمحكمة الوطنية عندما قدرت قبل بضعة أشهر طعناً من نادينا في موضوع مماثل للحالي، والذي كان ناشئاً من نفس التفتيش بالنسبة لضريبة الدخل لغير المقيمين. هذا الحكم لا يتضمن في الوقت الحالي أي التزام بالدفع من قبل النادي، حيث تم توفير هذه الظروف بشكل مناسب في الحسابات السنوية”.
