النصر يطلب من عبد الرزاق حمد الله تسوية “قضية التسجيلات” ودياً
أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي النصر السعودي، الفريق السابق للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، على تواصل مع محامي المهاجم الحالي للاتحاد السعودي، قصد التوصل إلى تسوية ودية في “قضية التسجيلات” الشهيرة، والمنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”.
اقرأ أيضاً.. الأهلي يدفع الاتحاد نحو ثورة تجديد في الميركاتو الشتوي
إدارة النصر كان قد أنهت عقد صاحب الـ33 عاماً من جانب واحد في نوفمبر 2021، لتبدأ فصول نزاع طويل بين الطرفين في دوائر اللجان القضائية المحلية والدولية بعدها.
وكان حمدالله قد حصل على حكم لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 24 أكتوبر 2022، يلزم النصر بدفع جميع رواتبه المتأخرة، بما في ذلك المبالغ التي اقتطعت من رواتبه أثناء فترة جائحة كورونا. وقدم النصر بعدها طعناً في الحكم واستأنف لدى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، مع تضمين مستجد جديد في القضية وهو تسجيلات صوتية لعبد الرزاق حمد الله، التي تدعي تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر.
ووفقاً لنفس المصدر، النصر تراجع عن حدة موقفه اتجاه المغربي الدولي، وعقد بالفعل مناقشات واتصالات مع محاميه بنية التوصل لاتفاق ودي، قبل صدور القرار النهائي في القضية من محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.
وكان حمد الله طالب إدارة النصر بمنحه مبلغ 8.8 مليون يورو، جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، بينما طالبت إدارة النادي العاصمي اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو كتعويض على تفاوضه مع الاتحاد أثناء سريان عقده، وهو مبلغ مخفض بتوصيات الفريق القانوني، حيث كان الشرط الجزائي في عقده يقدر بنحو 20 مليون يورو، بيد أن الفيفا رفض مطالب كلا الطرفين، وألزم النصر بدفع المستحقات المتأخرة للاعب والبالغة نحو 3.3 مليون يورو.
وفي تقاضي الطرفين محلياً. أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً في 2 أغسطس 2022، يقضي بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، لمدة 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر فيما عُرف بـ “قضية التسجيلات”.
وعاقبت اللجنة حامد البلوي، المدير التنفيذي في الاتحاد، بإيقافه 6 أشهر، مع غرامه مالية قدرها 300 ألف ريال، إضافة إلى إيقاف مشعل السعيد، مدير فريق الاتحاد الأول، 3 أشهر.
كما حرمت اللجنة الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة، بدءًا من فترة التسجيل التالية، وفرضت غرامة مالية على النادي قدرها 500 ألف ريال.
