مان سيتي يوجه ضربة قانونية قوية للدوري الإنجليزي

وجه مانشستر سيتي ضربة قانونية للدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة قوية للغاية. الهيكل الذي تم بناء سقف الرواتب عليه ينهار بعد قرار جديد من المحكمة المستقلة، التي أيدت شكوى مانشستر سيتي. القيود المفروضة على صفقات الرعاية، التي كانت محدودة ولا يمكن أن تتجاوز الأسعار السوقية، سيتم إيقافها.

كانت المحكمة المستقلة قد اعتبرت سابقاً أن 3 بنود من هذه القواعد غير قانونية، واكتفى الدوري الإنجليزي بحذفها ببساطة من لوائحه، لكن مانشستر سيتي طعن مجدداً في القانون بالكامل، وقرار القضاة الثلاثة الذين راجعوا القضية جاء لصالحه.

الضربة التي تلقاها الدوري الإنجليزي هائلة، خاصة أن الأندية التي شعرت بأنها متضررة يمكنها الآن رفع دعاوى ضد البطولة والمطالبة بتعويضات. بمعنى أن عقود الرعاية التي تم تخفيض قيمتها بناءً على هذه القواعد قد يتم الطعن فيها من قبل أندية مثل مانشستر سيتي، ونيوكاسل، اللذين يملكهما مستثمرون من دول ذات موارد مالية شبه غير محدودة.

كما سيتعين على الدوري الإنجليزي دفع الفاتورة القانونية، والتي قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

الآن، من المتوقع أن ترتفع قيمة صفقات الرعاية لهذه الأندية بشكل كبير، مما سيجعلها أقل عرضة لمشاكل الامتثال لسقف الرواتب الذي قد يتم فرضه في المستقبل.

هذه القضية لا ترتبط مباشرة بالاتهامات الـ115 التي يواجهها مانشستر سيتي بسبب انتهاك لوائح الدوري الإنجليزي، والتي يُنتظر صدور حكم بشأنها خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فقد استغل النادي المملوك لأبوظبي هذه الطعون القانونية لمحاولة هدم الإطار القانوني بأكمله لدعوة الدوري الإنجليزي، والتشكيك في قدرته على فرض اللوائح. حتى الآن، يبدو أنه يحقق انتصاراً في هذا الصراع.

وكانت الغاية من قواعد تسعير عقود الرعاية بسعر ها السوقي، والتي تم وضعها في ديسمبر 2021 عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل، هي منع الأندية من استخدام صفقات الرعاية مع شركات مرتبطة بملاكها لزيادة إيراداتها بشكل غير طبيعي، مما يمنحها قدرة إنفاق أكبر.

بسبب هذه القواعد، خضعت اتفاقيات رعاية نيوكاسل مع شركة “سيلا” للأحداث التجارية وشركة التجارة الإلكترونية “نون”، المرتبطتين بصندوق الاستثمارات العامة، لاختبارات التقييم السوقي.

لكن مانشستر سيتي جادل بأن القواعد غير قانونية وتتنافى مع قوانين المنافسة، بينما أصرت الرابطة على أنها متوافقة مع القانون.

يرى مانشستر سيتي أن القواعد الجديدة تمييزية وتعاني من نفس المشاكل القانونية التي عانت منها النسخة السابقة، لأن القروض الحالية من المساهمين لا تزال لا تخضع لنفس التدقيق مثل الصفقات التجارية الأخرى.

ويعتقد النادي أن تلك القروض كان يجب أن تخضع لاختبارات القيمة السوقية العادلة في وقتها، ويجب الآن إعادة تقييمها بأثر رجعي، في ظل مراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين 2021 و2024. كما يرى النادي أن القواعد الجديدة تسمح للأندية بالاحتفاظ بذلك الامتياز، وهو ما يعتبره غير قانوني ويتوافق مع قرار اللجنة المستقلة الصادر في نوفمبر.

“ترانسفير ميركاتو” متواجد الآن على “واتس اب” و “تليجرام”! لقد أطلقنا قناتين إخباريتين مخصصتين لآخر أخبار الانتقالات.. هنا يمكن متابعة آخر الأخبار من مصادر موثوقة وأسرع من أي مكان آخر… كل ما عليك فعله للتسجيل هو النقر على رابط القناة للانضمام إلى “واتس آب” (هنا)، وللانضمام إلى قناة “تليجرام” (هنا).