لماذا وافق المجلس الأعلى للرياضة على تسجيل داني أولمو رغم رفض الليجا والاتحاد الإسباني؟
وافق المجلس الأعلى للرياضة (CSD) بشكل سريع على طلب قدمه كل من اللاعبين داني أولمو، وباو فيكتور، ونادي برشلونة، يوم الثلاثاء، لتعليق قرار إلغاء تراخيص اللاعبين الذي أصدرته رابطة الدوري الإسباني (الليجا) وصادق عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF). وبناءً على هذا القرار، سيتمكن اللاعبان من المشاركة مجدداً مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تُقام حالياً في السعودية.
ووفقاً لموقع “ريليفو” الإسباني، يستند التفسير القانوني الذي قدمه المجلس الأعلى للرياضة (CSD) في قراره على النقطة التي أثارها نادي برشلونة واللاعبين في طعنهم، حيث يشكك الطعن فيما إذا كانت اللجنة المشتركة لليجا والاتحاد الإسباني، تتمتع بالاختصاصات القانونية لمنح أو رفض تراخيص اللاعبين. وبهذا الشأن، اعتبر المجلس الأعلى للرياضة أن هذه المسألة قد تكون سبباً لإلغاء القرار، إلى حين البت في الطعن لاحقاً، لتجنب أي أضرار فورية يصعب إصلاحها تمس حقوق اللاعبين بموجب قانون الرياضة الحالي.
وأشار القرار أيضاً إلى المادة 27 من قانون الرياضة، التي تنص على حق الرياضيين المحترفين في ممارسة رياضتهم بما يتماشى مع إمكانياتهم وضمن ضمانات كاملة. واستناداً إلى هذا النص، ومع الأخذ في الاعتبار أن برشلونة ولاعبيه يشاركون في وقت قريبٍ بكأس السوبر الإسباني، وهي بطولة تتمتع بانتشار عالمي، اعتبر المجلس أن عدم اتخاذ قرار تعليق عاجل قد يتسبب في أضرار اقتصادية ورياضية جسيمة للنادي واللاعبين. بل وذهب المجلس أبعد من ذلك، حيث رأى أن إلغاء تراخيص اللاعبين قد يضر بمصالح المنتخب الإسباني، وبالتالي بمصالح الاتحاد الإسباني، ورابطة الدوري.
ورغم أن المجلس لم يستغرق سوى يوم واحد للبت في الطلب العاجل ولم يطلب مشورة الاتحاد الإسباني أو رابطة الدوري، فإنه يمتلك 3 أشهر للنظر في القضية المتعلقة بالطعن الإداري الذي قدمه اللاعبان ونادي برشلونة. ووفقاً لما صرحت به وزيرة الرياضة بيلار أليجريا الأسبوع الماضي، سيتم طلب تعليقات إضافية من كلا المؤسستين قبل اتخاذ القرار النهائي.
لماذا لجأ برشلونة إلى المجلس الأعلى للرياضة؟
في الرابع من يناير، قررت لجنة تنسيق بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري “عدم منح” التراخيص النهائية لداني أولمو، وباو فيكتور، استناداً إلى القوانين الاتحادية المعمول بها، وفقاً للتفسير الحرفي للمادتين 130.2 و141.5 من اللوائح العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم. وتنص هذه المواد على منع اللاعب الذي تم إلغاء ترخيصه من الحصول على ترخيص جديد في نفس الموسم مع نفس الفريق التابع للنادي.
بعد رفض الاتحاد الإسباني، ورابطة الدوري، كان الخيار الوحيد المتبقي أمام برشلونة هو اللجوء إلى المجلس الأعلى للرياضة، وهو الجهة المشرفة على الاتحاد. وتنص المواد 121 و122 من قانون الإجراءات الإدارية العامة على إمكانية تقديم طلب إداري إلى جهة إشرافية لمراجعة قرار جهة تابعة لها لتأكيد صحته أو إلغائه. وفي هذا السياق، قدم برشلونة يوم الثلاثاء الماضي طعناً إدارياً مكوناً من 52 صفحة و60 وثيقة مرفقة، إلى جانب طلب مستعجل لتعليق القرار، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه.
