اللعب المالي النظيف في الدوري المصري.. هل أصبح ضرورة ملحّة؟
في ظل الطفرة المالية التي يشهدها الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد قيمة الانتقالات والرواتب، بدأ الحديث يتصاعد حول مدى التزام الأندية بضوابط الإنفاق، ومدى حاجتها لتطبيق نموذج “اللعب المالي النظيف” المطبّق في كبرى الدوريات العالمية.
ورغم أن مفهوم “اللعب المالي النظيف” يرتبط عادةً بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أطلقه لضمان التوازن بين الإيرادات والمصروفات داخل الأندية، فإن الأوساط الكروية المصرية بدأت مؤخرًا تطالب باعتماده محليًا، خاصة بعد احتدام المنافسة بين الأهلي والزمالك على صفقات الصيف، وظهور مؤشرات على خلل في موازنات بعض الأندية.
ما هو اللعب المالي النظيف؟
مبدأ “اللعب المالي النظيف” تم تطويره من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية الأندية من الإفلاس وتشجيعها على صرف ما يتناسب مع عائداتها. ويُشترط على الأندية ألا تنفق أكثر مما تجنيه خلال فترة زمنية محددة، تجنبًا للديون والاختلالات المالية.
وتصل العقوبات المفروضة على المخالفين في أوروبا إلى غرامات كبيرة، وحرمان من المنافسات القارية، ومنع من التعاقدات، وأحيانًا الهبوط الإجباري. وقد طالت هذه الإجراءات أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
الأهلي يُطلق الشرارة.. والأنظار تتجه إلى بيراميدز
كانت البداية حين طالب النادي الأهلي، منذ عام 2020، بضرورة فرض رقابة مالية على الأندية، في أعقاب انتقال رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون إلى بيراميدز في صفقة أثارت جدلًا واسعًا بسبب قيمتها المرتفعة.
وكرر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، مطلبه خلال اجتماع جمع مسؤولي الاتحاد المصري ورابطة الأندية قبل انطلاق موسم 2025/2026، حيث شدد على أهمية وضع أطر واضحة تتعلق بموازنات الأندية، ومدى أهليتها للتسجيل والمشاركة، خصوصًا في ظل تراكم الديون على بعض الفرق.
تراخيص الأندية تضع الزمالك في مرمى الانتقادات
الأمر ازداد سخونة بعد إعلان الاتحاد المصري التوصل إلى اتفاق لتسوية الديون المستحقة على نادي الزمالك، بهدف تمكينه من الحصول على ترخيص المشاركة في البطولات القارية.
لكن هذه الخطوة أثارت استياءً لدى البعض، حيث اعتبرها أنصار الأهلي تمييزًا في المعاملة، مطالبين بضرورة الشفافية في إدارة ملف الديون، والتدقيق في مدى امتثال جميع الأندية – بما فيها الزمالك – لمتطلبات التراخيص المالية.
زيزو والنقطة التي فجّرت الجدل
تفاقمت حالة الجدل بعد إعلان الزمالك رحيل أحمد مصطفى “زيزو” وانتقاله إلى الأهلي، حيث اتهمت إدارة القلعة البيضاء غريمها التقليدي بتقديم عرض مالي خارج عن الإطار “العادل”، في مخالفة غير مباشرة لقواعد اللعب المالي النظيف.
وأكد الزمالك، عبر بيان رسمي، أن عرضه لتجديد عقد زيزو التزم بسقف الرواتب والضوابط المالية، مشيرًا إلى أنه لم يكن قادرًا على مجاراة العرض الأحمر لأسباب تتعلق بالتوازن المالي.
فهل ينجح اللعب المالي النظيف بالدوري المصري؟
في ظل ما يشهده الدوري المصري من صفقات ضخمة وصراعات مالية محتدمة، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتجه الاتحاد المصري بالفعل إلى تفعيل منظومة مالية صارمة تضمن عدالة المنافسة واستدامة الأندية؟
وما مدى استعداد الأهلي والزمالك وبقية الأندية الكبرى للالتزام بتلك القواعد، خاصة إذا أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص المشاركة في البطولات المحلية والقارية؟
