رسمياً.. خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي

قبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إعادة فتح المحاكمة الرياضية ضد يوفنتوس في قضية ما يعرف بتزوير البيانات المالية، وتم معاقبتهم بخصم 15 نقطة من رصيدهم بالدوري الإيطالي في الموسم الجاري.

اقرأ أيضاً.. المدعي العام الإيطالي يطالب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس

توضح وكالة “أنسا” بالتفصيل كيف طلب المدعي العام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم “جوزيبي تشين” من محكمة الاستئناف الفيدرالية، إعادة فتح التحقيق ضد البيانكونيري، بعد الكشف عن دلائل جديدة في التحقيقات التي تتهم النادي بالقيام بممارسات مالية غير قانونية خلال المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا.

قبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية مطالب المدعي العام، وأعادت فتح الإجراءآت الرياضية ضد يوفنتوس ومديريه التنفيذيين، تاركة الأندية الأخرى المعنية مثل سامبدوريا، إمبولي، جنوة، بارما، بيزا، بيسكارا، برو، فرشيلي، ونوفارا.

وكان تشين قد طلب خصماً من 9 نقاط ليوفنتوس، بالإضافة إلى إيقاف أندريا أنيلي وفابيو باراتشي وفيديريكو تشيروبيني وبقية أعضاء مجلس الإدارة. قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية منح البيانكونيري عقوبة 15 نقطة، مما جمد رصيدهم عند 22 نقطة في الدوري الآن، مما يهوي بهم من المركز الثالث إلى الـ 11. ووقررت المحكمة أيضاً إيقاف أعضاء مجلس الإدارة السابقين أندريا أنيلي لمدة سنتين، وفابيو باراتشي وماوريتسيو أريفابين لعامين ونصف، وبافل نيدفيد لمدة 8 أشهر، و فيديريكو تشيروبيني لسنة واحدة.

وتم إيقاف فابيو باراتيسي فقط من النشاطات المتعلقة بالاتحاد الإيطالي في الوقت الحالي. لا ينطبق الحظر بعد على إيقافه من مزاولة مهامه كمدير رياضي لتوتنهام في إنجلترا، على الرغم من وجود طلب لتوسيع عقوبته لتشمل جميع اختصاصات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا.

يوفنتوس قادر على استئناف هذا القرار، وسيدلي بتعليق بشأن هذه القرارات في الأيام المقبلة.

وكان مجلس إدارة السيدة العجوز قد أعلن استقالته مؤخراً. أندريا أنيلي من بين أولئك الذين استقالوا، حيث أنهى فترة حكم استمرت 12 عاماً، والتي جلبت مجموعة من الألقاب، ولفترة أعادت تأسيس يوفنتوس كواحد من أفضل الفرق في أوروبا.مجلس

واستقالت إدارة يوفي بأكملها على خلفية التحقيق الذي أجراه المدعون العامون في تورينو في مزاعم تزوير مالية، وتقديم حسابات كاذبة، تتضمن مخالفات مالية، وتضخيم في قيم نقل وإعارة اللاعبين، مما أدى إلى توجيه اتهامات إلى 15 شخصاً والنادي بارتكاب مجموعة متنوعة من المخالفات المالية.